منظمة التجديد الطلابي تبارك للطلاب والطالبات وعموم الشعب المغربي حلول السنة الهجرية الجديدة 1438، أدخلها الله عليكم باليمن والإيمان والخير والبركات، وبمزيد من التفوق والنجاح.         سلسلة "وهم الإلحاد"..الجزء الثاني             ذ. العدوني يكتب: التجديد الطلابي، سابع المؤتمرات بسبع تحولات !             سلسلة "وهم الإلحاد"..الجزء الأول             هذه أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة لمنظمة التجديد الطلابي             عاجل.. "أحمد الحارثي" رئيسا جديدا لمنظمة التجديد الطلابي خلفا للعدوني             ذ. العدوني : المؤتمر محطة تصديق لما نؤمن به من ديموقراطية داخلية             تصريح "زينب السدراتي" المشرفة على القافلة الطبية الوطنية بمنطقة الجرف             جينيريك.. قافلة الوفاء الطبية الوطنية لمنطقة الجرف            على هامش المنتدى            

مصطفى بنحمزة:الدستور الجديد كان أكثر اعتناء بالمرجعية الإسلامية


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 25 يونيو 2011 الساعة 18 : 13


قال الدكتور مصطفى بنحمزة، يجب أن ننظر إلى الدستور على أساس أن يجمعنا، فهذا هو المطلوب

 

ـ العلماء همشوا في مرحلة من المراحل والتهميش لم يأت بشيء إيجابي

إسناد المهمة الدينية لغير العلماء مجازفة ، لأن الأمر إذا لم يحسم فيه العلماء، فسيتولاه غير ذلك، وهذا يؤدي إلى كوارث.

-  المرجعية الإسلامية كانت خطابا قويا في المجتمع المغربي، ونحن نرى أن كل النقاشات التي كانت تلامس المرجعية كانت دائما تكون نقاشات يتحرك فيها المجتمع

ـ العلماء سيغيرون أو سيرفعون  وثيرة العمل أو سيدخلون من خلال هذه المجالس الجديدة التي ستعمل.

 

قال الدكتور مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة، إنه لابد أن يكون هناك منهج لقراءة مشروع الدستور الجديد، مؤكدا بالقول " فنحن الآن يجب أن ننظر إلى الدستور على أساس أن يجمعنا".

 وأكد العضو في المجلس العلمي الأعلى، أن الدستور المغربي في هذه المرحلة كان أكثر اعتناء بالمرجعية الإسلامية، وأن كل النقاشات التي كانت تلامس المرجعية كانت دائما تكون نقاشات يتحرك فيها المجتمع، لذلك لم يكن أبدا ممن الممكن تغييب هذا السؤال أو التهويل من شأنه.

ووضح بنحمزة في هذا الحوار الذي خص به " التجديد"، أن العلماء حاضرون، ولكن تعزيز هذا الحضور ـ بحسبه-  وترسيمه بهذه الطريقة هو شيء مفيد ويضمن السلامة الدينية في المغرب.  مؤكدا من جهة أخرى على الثوابت التي تعيش عليها الأمة الإسلامية، كبيرة ولكنها مرنة، وقال "من ثابت الإسلام كدين، ليس بإرادة أفراد معينين، وله شرعية تاريخية وشرعية واقعية، وهو يجمع الناس. مشددا على أنه حتى إذا لم يكن للإنسان اقتناع بالتدين أو لا يمارس التدين في حقيقة نفسه، فعليه أن لا يكون فوق الأمة، بمعنى أن يحترم تدين الأمة، مثلما تحترم كل الشعوب المتحضرة اقتناعات الآخرين...

 

 

 

 

1-  ما هي قراءتكم لمشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء عموما ؟

لما نقرأ الدستور، كيف يقرأ؟، أولا لابد أن يكون هناك منهج للقراءة ما لم نحدد منهج للقراءة لا يمكن أن نصل إلى شئ. 

كيف نريد الدستور؟، هل نريده كما نريد أنفسنا نحن، هل نريد أن تكون كل اقتناعاتنا حاضرة فيه، وإلا كان الدستور سيئا، إذا انطلقنا من هذا المنطلق لن يكون أي دستور صالحا في أي جهة من جهات العالم. 

الدستور يتأسس على التوافق، والمجتمع فيه فسيفساء فإذا استطاع الدستور أن يجمع القواسم المشتركة ويحفظها ويرضي أكثر ما يمكن من مطالب المكونات، فهذا هو الدستور المفيد.لأن هناك من يريد الدستور على مقاسه هو، إذا خالف قضية واحدة أو إذا سكت على قضية واحدة مما كان يريده، يعتبر الدستور غير مقبولا. هذا ليس منطقا للتعايش، وإنما منطقا للاستبداد والانفراد بالمجتمع. فأن يقول لن نقبل هذا الدستور كيفما كان لأنني لم أجد قضية أو مطلبا معينا، هذا ليس سلوكا ديمقراطيا، هذا سلوك استبدادي، هذا الاستبداد الذي يتمظهر بمظهر ديمقراطي.

أقرأ في الإعلام الآن خارج المغرب، وأرى أنهم قد يكون لهم نسبة من التجرد...، فأنا قرأت في كثير من المقالات، أن هذا الدستور له ميزة وله ريادة، وتقريبا كل الباحثين يقولون هذا. فنحن الآن يجب أن ننظر إلى الدستور على أساس أن يجمعنا، فهذا هو المطلوب، حينما أتحدث عن التوافق. ولكن حينما أقول إنني سأنتج لكم دستورا وعليكم أن تتبعوا هذا الدستور، فهذا استبداد، هذا خلل في المنهج في قبول الدستور والتعامل معه. 

 

2- كيف ترصدون حضور المرجعية الإسلامية في مشروع الدستور الجديد ؟

المفروض في الدساتير أنها تكرس وتثبت وقائع، هي موجودة في ذهن الأمة وفي سلوكها، كما أنها تخطط دوما للمستقبل.

فالدستور المغربي في هذه المرحلة كان أكثر اعتناء بالمرجعية الإسلامية، بمعنى أن المرجعية الإسلامية كانت خطابا قويا في المجتمع المغربي، ونحن نرى أن كل النقاشات التي كانت تلامس المرجعية كانت دائما تكون نقاشات يتحرك فيها المجتمع، لذلك لم يكن أبدا ممن الممكن تغييب هذا السؤال أو التهويل من شأنه.

المرجعية الآن، هي قضية عالمية، بمعنى أنها ليست خاصة بالمغرب، فكل الدول تحدد مرجعيتها،  حتى الدول التي كانت تجادل في بعض الأحيان وتجعل المرجعية الدينية شيئا ثانويا في دساتيرها وفي قوانينها، أصبحت تتخلى عن هذا المنهج. بمعنى العدول عن المرجعية أصبح شيئا متجاوزا الآن، ونحن نرى أن تصرفات كثيرة في بعض الدول تنم عن مرجعية مسيحية معروفة من خلال الكثير من الوقائع ومن خلال وقوفها ضد بناء المساجد وضد الرموز الإسلامية...، فهو في نهاية المطاف موقف ديني وموقف إيديولوجي لا شك في ذلك.

فالحديث عن المرجعية كان حديثا مستوجبا، وقد جاء مشروع الدستور ليتحدث عن المرجعية الدينية في هذه المرة، وليتحدث عنها نوعا ما بشيء مؤسساتي.

فهوية الشعب المغربي معروفة، فهو شعب مسلم له مرجعية إسلامية معروفة، وله حضور عبر العالم الإسلامي من خلال أنشطته، ومن خلال اهتماماته، ومن خلال كثير من الشواهد التي تدل على أنه جزء من نسيج هذه الأمة الإسلامية. 

فهذه المسألة كانت منتظرة، وإنما وقع في هذه المرة الارتقاء بها إلى درجة الحديث عن مؤسسة العلماء، وهذا أيضا كان رجوعا إلى الحق ورجوعا إلى الصواب.

إذن، فالعلماء كانوا عنوان هذه الأمة، حينما نتحدث عن المغرب لا يمكن أن نقول إن القرويين كانت غائبة ولم تكون موجودة، فهي كانت في الضمير دائما، وكانت تصنع الفكر، وتصنع الثقافة، وتصنع كذلك حتى المقاومة. فمن خلال كل مراحل التاريخ كان العلماء حاضرون، وهم الذين قادوا هذه الأمة من أجل تحرير الأرض، ومن أجل الدفاع عن الشواطئ ومن أجل ضرب الاستعمار في كل المراحل، بمعنى أن العلماء لم يكونوا ثانويين آو كانوا على الهامش، نعم. هم همشوا في مرحلة من المراحل والتهميش لم يأت بشيء إيجابي.

إن إسناد المهمة الدينية لغير العلماء، هي مجازفة أخرى، لأن الأمر إذا لم يحسم فيه العلماء، بما لهم من حكمة، ومالهم من تبصر، وما لهم من معرفة بنصوص الشرع وبمآلات الفتوى، فسيتولاه غير ذلك، وهذا يؤدي إلى كوارث.

 وأعتقد أن العالم كله أصبح ينظم نفسه على هذا النحو، فالعلماء هم حاضرون في معظم دول العالم الإسلامي بمؤسسات قوية، بالأزهر مثلا في مصر بمجالس وبمؤسسات الإفتاء أو المفتي، الذي لا زال موجودا وله منصب وله حضور قوي. فهذا الأمر يجري على طبيعته.

 الذين يرفضون هذا الوضع أو ينتقدونه هم في الحقيقة ينطلقون من مواقف أو قناعات إيديولوجية من جهة، ولكنهم لا يعرفون مقدار أو الأثر الذي يمكن أن ينجر على هذا الإهمال،  إهمال للعلماء في الجانب الديني، لأن الطبيعة لا تقبل الفراغ، وبالتالي فهم يعرضون بلدهم لأن يصير مجالا لأن تتحكم فيه كثير من الآراء التي لا ندري إلى أي اتجاه ستتجه.

 

3-هل يشكل تعزيز المرجعية الإسلامية  من خلال 9 فصول بمشروع دستور 2011 تحولا في المؤسسة الدينية بالمغرب ؟

 

هذه القوانين لن تحول الدولة إلى دولة دينية، هي دولة الآن موجودة ديمقراطيا وحداثيا كما هو معروف، ولكن حضور العلماء أصبح موجودا الآن، ولكنهم لن يتفردوا بالقرار في أي شيء.والذي يريد التعددية لا يمكن أن يضيق بأية مكون من المكونات فنحن من خلال الدستور، وقع الاهتمام بمعظم المكونات، بمكون رياضي، بمكون ثقافي، بمكون ذوي الاحتياجات الخاصة إلى غير ذلك...

فالعلماء على كل حال هم جزء من هذا المكون، بل هو جزء بارز، لأنهم إما أن يعملوا في نطاق احتضان الدستور لعملهم، وإما أن يكون عملهم خارج ذلك. فنشاطهم في الحقيقة هو نشاط هو موجود سواء نطق بذلك الدستور أم لا، فهم حاضرون ولكن تعزيز هذا الحضور وترسيمه بهذه الطريقة هو شيء مفيد ويضمن السلامة الدينية في المغرب.

 

4- ما هو تقييمكم للفصل 41 في مسودة الدستور الجديد مقارنة بالفصل 19 في الدستور المعدل ؟

فالمقتضيات التي يتحدث الناس ويتصرفون وفقها هي مضامين قارة، بمعنى أن إمارة المؤمنين هي قائمة، والناس في مسألة الإمارة ليسوا متروكين ليقول فيها السياسي ما يشاء، بمعنى أن هذه مسألة محسومة.

 هناك الآن خريطة تتحرك عبر العالم الإسلامي، هي خريطة إمارة المؤمنين هنا وهناك، فإذا لم يكن الناس في تداولهم في إمارة المؤمنين قد حددوا موقفهم، فهناك إمارات تتسرب إلى جهات من العالم الإسلامي بمعنى أن الأمر ليس خاص بنا نحن في المغرب، فهناك إمارات للمؤمنين بالنسبة للنظام الشيعي، هناك أنظمة متعددة تزاحم في الحقيقة، وتريد أن تخترق العالم، وتوزع العالم الإسلامي  على هذا الأساس. فإذن إمارة المؤمنين هي مسألة أكبر من أن يحسم فيها الإنسان. 

وأنا أريد هنا، أن أميز بين أمرين، قد يكون للإنسان موقف إيديولوجي بالنسبة لقضية من القضايا، وقد يرفض وقد يقبل، ولكن يجب أن يكون له موقف أيضا وطني من حيث النظر إلى سلامة الوطن، فما يحقق سلامة الوطن يجب أن يتبناه الإنسان، حتى في الحالات التي يكون ربنا مناقضا أو مخالفا لاقتناعاته الأيديولوجية.

 إن العالم لن يسير باديولوجية شخص أو بعدة أشخاص، نحن لسنا بصدد درس فلسفي أو أخلاقي، نحن الآن، أمام واقع معيش، هو أن ننظر إلى كل السبل التي تؤدي إلى هذه الغاية، وهي سلامة الوطن وعدم فتح المغرب على المجهول.

وأظن أن هذا وقع ربما لكثير من الأشخاص، الذين لم يكونوا يقولون بإمارة المؤمنين، أو لم يكونوا يطالبون بها، ولكنني رأيت أن الكثير منهم أصبح يتحدث عنها من باب أن هذا مطلب وطني يضمن سلامة الوطن.

 وهذا ارتقاء كبير في التفكير، أي حينما نعزل بين ما  ننتقده كإيديولوجية وهذا نشتغل عليها على مستويات أخرى، على مستوى المحاضرة والمناقشة والكتابة..، ولكن هناك واقع لا يجوز أن نتجاهله، وهو واقع تفريد المغرب بهذا المعطى يفتح شهية إمارات متعددة موجودة في العالم الإسلامي للتمدد وللاكتساح.

 

 5- جاء في الفصل الأول من مشروع الدستور "تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي" كيف تفهم هذا الفصل وما هي أبعاد ما ذكر فيه ؟

فكرة جيدة جدا، حينما نحدد القواسم المشتركة التي يعيش عليها المواطنون، هناك في الوطن أشياء مشتركة يجب أن لا تمس، وهناك اختيارات فردية وأشياء يتداول فيها الأفراد. فلا يوجد الآن في أي وطن في العالم، وطن لا يعيش على ثوابت معينة، فالثوابت المعينة ربما تتحرك نوعا ما. ولكن حينما نتحدث عن الثوابت بالنسبة للمجتمع الأوروبي مثلا، نجد أن كثير منهم الآن أصبح  يتحدث عن المسيحية، عن الديمقراطية، عن الحرية الفردية..، هذه أشياء لا يقبل أحد من هذه المجتمعات أن تمس بها. يسمح له في أشيا، وفي تمثلات كثيرة، ولكن لا ينمكن آن يتحدث الإنسان عن الهلوكست في أوربا أو العنصرية، حتى إذا كان الناس يمارسونها، فليس لهم الحق بأن يطالبوا بها.

الثوابت التي تعيش عليها الأمة الإسلامية، هي ثوابت كبيرة ولكنها مرنة، فمن ثوابتنا مثلا الإسلام كدين ليس بإرادة أفراد معينين، هذا الدين له شرعية تاريخية وشرعية واقعية، وهو يجمع الناس. فحتى إذا لم يكن للإنسان اقتناع بالتدين أو لا يمارس التدين في حقيقة نفسه، عليه أن لا يكون فوق الأمة، بمعنى أن يحترم تدين الأمة، مثلما تحترم كل الشعوب المتحضرة اقتناعات الآخرين.

هناك ذوق عام، ولكن حينما لا يكون للإنسان من ابتكار، إلا أن يصادم الذوق العام و يصادم الثوابت، هذا في الحقيقة أرى أنه ظاهرة غير عادية، ظاهرة سلوكية يجب أن تحل بما يجب، بمعنى أن لا يستطيع الإنسان أن يبرز كفاءته وتميزه ووجوده في مجتمع إلا من خلال مخالفة المجتمع، طبعا لا، فحتى حينما لا يكون للإنسان اقتناعات من هذا القبيل يجب أن يحترم هذه الثوابت.

أعتقد أن هذا أسلوب متحضر في سلوك الناس، لأن المفروض في التعايش في المجتمع، أنه يقوم على الاحترام المتبادل، وأنه يقوم على مراعاة القواسم المشتركة، لأن المجتمع لا يجوز أن يظل دائما يعيش في حالة توثر دائم، كلما انتهت مشكلة أحدتنا له مشكلة أخرى. فأمام مجتمعنا أسئلة كبرى وقضايا عظيمة جدا، والذي يريد أن يخدم هذا الوطن ينبغي أن يدع هذه المسألة، فخرم هذه الثوابت وهزها وتحريكها لن يعود على الوطن بآي فائدة، ولكن هناك مجالات أخرى للابتكار و الإبداع والإنتاج لا شك أنها ستكون أشياء مرحب بها. 

 

6- ما هي التعديلات التي همت جانب حضور العلماء في مشروع دستور 2011 ؟، و كيف تقيمون هذا الحضور ؟

هي إضافات وليس تعديلات، فالعلماء أصبح لهم مجلس علمي مدستر، و المجلس العلمي ليس وليد هذه اللحظة، فالمجالس العلمية قديمة في تاريخ المغرب.

 فالمجلس العلمي في فاس كان معروفا، ومعروف الشيوخ الذين مروا به ومعروف على كل حال في تاريخ المغرب، أن الفتوى كانت منظمة بهذا الأساس.

ثم كان هناك الآن، التنصيص على أن القضايا الكبرى يحسم فيها المجلس العلمي، وهذه مسألة أيضا كانت موجودة عبر تاريخ المسلمين، والعثمانيون تحدثوا عن المفتي وأرجعوا إليه الفتوى من أجل ضبط الإفتاء في القضايا الكبرى والمصيرية، التي يمكن أن تحسب على الأمة، هذه لا بد أن يكون فيها موقف، لأن أثرها لا يعود على مفتيها فقط بل يعود على عموم المواطنين، لذلك فالقضايا الكبرى يفتي فيها المجلس العلمي الأعلى حتى نتفادى بعض الفتاوى التي أصبحت الآن محرجة بالنسبة للمسلمين أو توقع الناس في كثير من الارتباك.

ثم أصبح للأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، حضور على مستوى مجلس الوصاية، في مستوى مجلس الوسيط، على مستوى المحكمة الدستورية، هذه أشياء مهمة جدا، وهي تدل على المغرب ينفتح. القانوني  له حق أن يكون موجودا، والحقوقي، والعالم كذلك فهو واحد من مكونات هذا المجتمع.

على كل حال هذا كان فيه انتقال مهم جدا لحضور المرجعية الإسلامية، ولكن بشكل كما قلت قانوني ودستوري والأمر يبدو طبيعيا وعادلا.

 

7- في اعتقادهم كيف يمكن انخراط العلماء، ورفع إيقاع هذا الانخراط في تنزيل المقتضيات التي نص عليها الدستور؟

العلماء هم في الحقيقة موجودون، وإنما سيغيرون أو سيرفعون الوثيرة..، وثيرة العمل أو سيدخلون من خلال هذه المجالس الجديدة التي ستعمل.

 أما العلماء الآن، فهم أكثر الناس حضورا، فهم يخطبون ويحاضرون...، بعض الناس يريد أن يراهم حيث يريدهم هو، ولكن الحقيقة أنهم موجودون على مستوى المساجد، على مستوى الحضور المجتمعي، لا يوجد الآن من يستشار في قضايا السلوك اليومي أكثر من العلماء.

هم موجودون بصيغ متعددة، لكن هنا نريد لهم أيضا أن يكونوا حاضرين أيضا ضمن المجتمع، وهذا يسمح لهم  بأن يكونوا مكونا طبيعيا لا ينزووا عن المجتمع. طبعا الدستور الجديد يقربهم أكثر إلى المجتمع، ويرجع إليهم هذا الحضور بكيفية قانونية.

أجرى الحوار : عزيزة الزعلي



2202

1




تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها

1- خدمة

soussou_mohamad@hotmail.com

تحياتي لكم اريد منكم خدمة هل بإمكانكم اعطائي رقم هاتف الدكتور مصطفى بن حمزة؟؟؟ لدي سؤال هام جدا اود من فضيلته ان يجيبني عليه و لكم الشكر
مع خالص احترامي

في 28 غشت 2012 الساعة 06 : 19

أبلغ عن تعليق غير لائق


 هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

اضغط هنـا للكتابة بالعربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



الجامعة الشتوية لمنظمة التجديد الطلابي تناقش أولوياتها المرحلية

ندوة لمنظمة التجديد الطلابي حول تحولات المشهد الثقافي بالمغرب

منظمة التجديد الطلابي : فرع الرباط

المهرجان الوطني للفن والإبداع الطلابي في دورته الثانية

ندوة

اختتام فعاليات الدورة الثالثة للأكاديمية الصيفية لأطر الغد بالقنيطرة

لغروس : تعرضنا لحرب نفسية خطيرة من السلطات الجزائرية

اليوم التعريفي للطلبة الجدد بكلية الطب

المؤتمر المحلي لبني ملال يعزز الديمقراطية الداخلية

مصطفى بنحمزة:الدستور الجديد كان أكثر اعتناء بالمرجعية الإسلامية