منظمة التجديد الطلابي تبارك للطلاب والطالبات وعموم الشعب المغربي حلول السنة الهجرية الجديدة 1438، أدخلها الله عليكم باليمن والإيمان والخير والبركات، وبمزيد من التفوق والنجاح.         سلسلة "وهم الإلحاد"..الجزء الثاني             ذ. العدوني يكتب: التجديد الطلابي، سابع المؤتمرات بسبع تحولات !             سلسلة "وهم الإلحاد"..الجزء الأول             هذه أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة لمنظمة التجديد الطلابي             عاجل.. "أحمد الحارثي" رئيسا جديدا لمنظمة التجديد الطلابي خلفا للعدوني             ذ. العدوني : المؤتمر محطة تصديق لما نؤمن به من ديموقراطية داخلية             تصريح "زينب السدراتي" المشرفة على القافلة الطبية الوطنية بمنطقة الجرف             جينيريك.. قافلة الوفاء الطبية الوطنية لمنطقة الجرف            على هامش المنتدى            

في أخذ " الأجرة " عن الأذان والإمامة


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 17 غشت 2011 الساعة 43 : 16


 

   ( الباعث على الاشتغال في هذا الموضوع، تتبّعي لمجموعة من التعاليق التي شَنَّعَتْ على الأئمة مطالبتهم بالرفع من أجورهم، كونهم في وظيفة لها علاقة بما هو تعبدي. )

   رجوعا إلى أمهات ومصادر الكتب الفقهية والحديثية، تجد كل من اشتغل في هذا الميدان إلا ويفرد للأذان والإمامة مبحثا يناقش فيه كل صغيرة وكبيرة لها علاقة بهاتين الوظيفتين الساميتن، فتجدهم يناقشون حال المؤذن، وكيفية الأذان، وعباراته، وسننه، وفضائله، وثوابه، ويستحضرون الأدلة عليه، كما يناقشون كل مسألة لها علاقة بالإمام الراتب، بدءا من وصفة البدني، وانتهاء بالأعمال المنوطة به، من خلال هاته الوظيفة التي هي في جوهرها إنابة عن أمير المؤمنين في البلاد الإسلامية.

      ومن أكثر المباحث التي لقيت نقاشا وخلافا في المصادر الفقهية الكبرى، وفي مختلف المذاهب، قضية أخذ الأجرة على الأذان والإمامة، وهو نقاش قديم بين الفقهاء جديد في ساحة النقاش بالمغرب، خاصة مع خروج الأئمة والمؤذنين للمطالبة بالرفع من أجورهم وتفاعلهم مع المد الاحتجاجي التي تشهده البلدان العربية. وعليه تأتى هاته الدراسة في محاولة منها لسبر أغوار بعض من المصادر الفقهية التي ناقشت الموضوع، مستحضرين من خلالها الأقوال التي أدلت برأيها في الموضوع مع ذكر أدلتها، ووجه دلالتها، ومذاهب أصحابها، مع مناقشة لأقوالهم وتعليلاتهم، ثم نرجح القول الأنسب للواقع، والمستحضر لمعاني الشرع، والأكثر حجة من حيث الدليل والبرهان.

تحديد مفهوم الأجرة:

     قبل أن نخوض في ثنايا الموضوع، لا بد أن نقف مع تحديد مفهوم الأجرة والفرق بينها وبين الإجارة في الكتب الفقهية. فالأجر في اللغة مصدر أَجَرَهُ يأجُره، إذا أثابه وأعطاه جزاء عمله، ويكون الأجر أيضا اسما للعوَض المُعطى عن العمل. والأجرُ الثواب، ويطلق على الأجرة في الكراء، تقول: استأجرت الرجل فهو يأجرني، ويقال اأْتَجَر عليه بكذا من الأجر فهو مُؤتجر.(1) والأجر والجزاء على العمل كالإجارة جمع أجور وآجار. واستأجرته صار أجيري. (2) وقد استعمل لفظ الأجرة في القرآن الكريم في آيات عدة، تلخصت حول معنيين كليين، الأول الثواب الأخروي مثل قوله تعالى " وإنما توفون أجوركم يوم القيامة " (3) وقوله تعالى " والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم"(4) والإطلاق الثاني ينصرف إلى الأجر الدنيوي الذي يأتي بمعنى المقابل والعوض، من ذلك قوله تعالى " وآتيناه أجره في الدنيا " (5) وقوله تعالى " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن "(6) أما في الاصطلاح الشرعي فيُفرّق فيه بين الإجارة والأجرة، فالإجارة هي "عقد على المنافع بعوض،" والأجرة "البذل المبذول في مقابلة المنفعة". والذي يعنينا في بحثنا هذا هي الأجرة المبذولة في مقابلة المنفعة، وحسبنا تعريفه دون الخوض في تفاصيل دلالته الاصطلاحية، لأن ذلك مُبعدٌ لنا عن فحوي الموضوع الذي نحن بصدده.

مسألة أخذ الأجرة  على الطاعات وأقوال الفقهاء:

       ذهب الفقهاء في مسألة أخذ الأجرة على الطاعات – ومن ضمنها الأذان والإمامة – مذاهب مختلفة، فمنهم من أجازه على إطلاقه، ومنهم من منعه على إطلاقه، ومنهم من أجاز بعضا منها دون الآخر، ومنهم من قيد الجواز بشرط الحاجة، وهي مجمل الأقوال الأربعة في المسألة، وسنأتي إلى ذكر قول كل فريق مع استحضار أدلته وحججه.

القول الأول: "لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإمامة مطلقا "

      يذهب رواد هذا القول إلى أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإمامة مطلقا، معلّلين ذلك بكونهما من العبادات التي أُمْرنا أن نتعبد الله بها، وعليه فإنه لا يجوز أخذ الأجرة إلا من عند الله تعالى، ابتغاء لمرضاته، وصدقا في إخلاصه. وأضافوا أن أخذ الأجرة في هاته الأعمال يُلغي المقصد الأصل من العبادة الذي هو الإخلاص لله تعالى. وهو مذهب للإمام أبو حنيفة ومتقدموا أصحابه.(7)وقال به الحنابلة على الأصح " ويحرم أخذ الأجرة عليهما –أي الأذان و الإمامة- على الأصح"(8) واستدلوا على ذلك بحديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: " أنت إمامهم واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا "(9). قالوا: ووجه الدلالة نص على أنه لا يجوز أن يأخذ المُؤذن أجرا والإمامة في معناه، لأن كلا منهما مما يُتقرّب به إلى الله تعالى. واستدلوا أيضا بحديث عبادة بن الصامت قال: " أتيت رسول الله فقلت يا رسول الله، رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمهم كتاب الله، وليست بمال. قال: إن كنت تحب أن تُطَوَّقَ طوقاً من نار فاقبلها"(10) ووجه الاستدلال أن الحديث نص على حرمة أخذ الهدية على تعليم القرآن، والأجرة من باب أولى، والإمامة والأذان في معناه، لأن كلا منهما طاعة يتقرب بها إلى الله تعالى. ويستأنس هذا القول أيضا بما حكاه يحيى البكاء قال : سمعت رجلا قال لابن عمر رضي الله عنهما  " إني لأحبك في الله، فقال له ابن عمر: إني لأبغضك في الله،قال ولم، قال : إنك تتغنى في أذانك وتأخذ عليه أجرا"( 11) ووجه الدلالة فيه أن ابن عمر رضي الله عنه، شنَّع في أخذ الأجرة على الأذان تشنيعا شديدا إلى درجة البغض في الله، وألحقوا به الإمامة لأنها في معناه.

     وخلاصة هذا القول، المنع من أخذ الأجرة عن الأذان والإمامة مطلقا، وتعليلهم في ذلك كونهما من الطاعات التي يتعبد بها إلى الله تعالى، وأخذ الأجرة عنهما يُذهب هذا المعنى، ذلك أن الأصل في العبادة إفرادها لله تعالى بإخلاص.

القول الثاني: " أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإمامة إلا في حال الضرورة "

     أصحاب هذا الاتجاه يُعلِّقون الجواز من عدمه بحال المؤذن أو الإمام، فإن كان محتاجا لها جاز ذلك اتفاقا، وإن كان مستغنيا لم يجز اتفاقا، و به قال متأخروا الحنفية.(12) وقول أيضا في مذهب الإمام أحمد اختاره ابن تيمية رحمه الله قال " والاستئجار على هذا ونحوه كتعليم القرآن قول ثابث في مذهب أحمد وغيره، أنه يجوز مع الحاجة، ولا يجوز مع عدم الحاجة والله أعلم"(13) واستدلوا على ذلك بحديث أبي محذورة، والشاهد فيه أنه لما أذَّنَ أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم " أعطاه صُرَّةً فيها شيء من ذهبٍ أو فضةٍ"(14) وهي أجرة له نظير أذانه. غير أن هناك من قال أن ذلك ليس بأجرة وإنما هو إكرام منه عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي الذي رأى فيه حالة الفاقة.

   والخلاصة، أن جواز أخذ الأجرة في هذا القول يدور حول حال المستأجر، فإن كان محتاجا لها أعطيت له، وإن كان غنيا لم يجز له ذلك.

القول الثالث: " أنه لا يجوز أخذها على الإمامة ويجوز أخذها على الأذان "

      يُفرِّق أصحاب هذا القول بين الأذان والإمامة، وهو قول لبعض المالكية، قال القرافي رحمه الله : " المشهور المنع- أي منع الأجرة- من الصلاة منفردة، والجواز في الأذان منفردا ومع الصلاة "(15) وعللوا بعدم جوازه على الإمامة، من أن فائدتها من تحصيل فضيلة الجماعة لا تحصل للمستأجر. وأما بالنسبة للأذان فاستدلوا بجواز الأجرة عليه بدليل وتعليل، أما الدليل فقد ساقوا حديث أبي محذورة – رضي الله عنه -  والذي سبق ذكره، والشاهد فيه أنه لما أذَّنَ أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه صُرَّةً فيها شيء من ذهبٍ أو فضةٍ"،.(16) وأما التعليل فقد عللوا ذلك بكون الأذان شعار غير فرض، فيستحق الأجرة عليه كتعليم القرآن.

  غير أن هذا التفريق بينها فيه نظر، فكل من الأذان والإمامة مما يتعبد به، بل إن الأذان مع كونه مستحبا فهو واجب وجوبا كفائيا على أهل المدينة، إن لم يقم به البعض أثم الجميع. فهو ليس بشعار وحسب. وخلاصة القول جواز أخذ الأجرة على الأذان دون الإمامة.

القول الرابع: " أنه يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإمامة مطلقا "

و به قال بعض المالكية، قال القرافي رحمه الله " وعند ابن عبد الحكم الجواز فيهما مطلقا "(17) وهو وجه عند الشافعية.

   وعلل أصحاب هذا القول مذهبهم، بأن الأجرة في مقابلة تَعَيُّنِ ما لم يُتَعَيّن عليه. فالأجرة المدفوعة له هي نظير التفرغ للإمامة، وما يلحقها من مستلزمات رعاية المسجد، والسهر عليه، وعليه فهو استئجار لعمل معلوم ببذل معلوم. و به أخذ المالكية، والشافعية، وابن حزم أيضا، قال رحمه الله " والإجارة جائزة في تعليم القرآن، وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة، وعلى نسخ المصاحف وكتب العلم " وهو قول يُقوّيه ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما " إن أحق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى" والإمامة والأذان في معنى تعليم القرآن الكريم كما سبق بيانه.

اختيارٌ وتأصيلٌ:

       إن الناظر لمجموع الأقوال أعلاه، والمستحضر للحال والواقع، وجمعا بين الأدلة المتقابلة، وتحقيقا لمصالح العباد، يدرك أن أولاها بالقبول والأخذ هو الرأي القائل بجواز أخذها لمن قصرت ذات يده، والمحتاج لها في نفسه، وأهله، وعياله، وما يلحق ذلك من متطلبات الحياة، ونوائب الدهر، ِسيَما في هاته الأزمنة المتأخرة التي غلب فيها الاهتمام بالوظائف الدنيوية المُدِرّة للأرباح، على حساب الوظائف الدينية، ولذلك لا غرابة أن تجد بعضا من رواد المذاهب الفقهية القائلة بالمنع المطلق قالت متأخروهم بجواز أخذ الأجرة نظرا لانقطاع الصلات والعطايا التي كانت تُجْرى على هؤلاء المشتغلين في الوظائف الدينية دفعا للمشقة والعنت عنهم. وقريب من هذا ما ذهب إليه الحنابلة – مع أنهم قالوا بحرمة أخذ الأجرة عن العبادات- في جواز أخذ "الرزق" على الطاعات، مفرّقين في ذلك بين الرزق والأجرة قالوا: " ويجوز أخذ الرزق من بيت المال أو من وقف على عمل يتعدى نفعه، كقضاء، وتعليم قرآن، وحديث، وفقه، ونيابة في حج، وتحمل شهادة، وأذان، ونحوها.. لأنها من المصالح وليست بعوض، بل رزق للإعانة على الطاعة ولا يخرجه ذلك من كونه قربة، ولا يقدح في الإخلاص" وأضافوا "أن ما يأخذه الإمام أو المؤذن من رزق يفرضه ولي الأمر، إنما هو رزق ليستعين به على أداء هذا الواجب الشرعي، واجب التأذين وواجب الإمامة. "(18)

     وهو تفريق فيه نظر للمتأمل فيه، ذلك أن الفرق بين الرزق والأجرة لا يستقيم، فغايتهما واحدة، وهي مد المعونة، وسد حاجة المشتغل في تلك الوظيفة، ولا تجد عاقلا من المشتغلين في هاته الوظائف يأخذون أجرتهم عنها، ِبنِيَةِ أنها نظير العبادة والطاعة، بل هو أجر مقابلٌ للتفرغ وتحمل المسؤولية التي أنيطت لهم، حتى لا يظل الأمر عبثا، يُقضى حينا ويُترك أحيانا كثيرة، فالأجرة على الأذان والإمامة لا تتعلق بعين الطاعة التي هي نيات وألفاظ وحركات، بل لمستلزماتها من مراقبة للوقت ورباط في المسجد، وفتح له وإغلاق وتنظيف وتعهد.. ولو لم تفرض لهؤلاء أجرة لاشتغلوا بغيرها من زراعة، وتجارة، وصناعة، مما يلزم منه ضياعٌ لتلك الشرائع جملة.

    وحتى لو سلمنا جدلاً بأن أخذ الأجرة عن الوظائف المتعلقة بالطاعات فيه مخالفة شرعية فإن " الأخذ بأخفِّ الضررين" أحوط من الوقوع في الضرر الأكبر، الذي هو هدمٌ لشعائر الإسلام، وكبح لصوته، وكما قال  الشاطبي رحمه الله" قد يكون الشيء ممنوعا، ويصبح واجبا في بعض الأحيان".(19)

       وإذا كان الفقهاء المتقدمون قد وجدوا في زمن يكثر فيه الصلحاء، والمحسنون، والمتطوعون، فإن واقع الحال اليوم أصبح  فيه الأمر نزرا يسيرا، إن لم نقل منعدما، ومن ذلك قرر الفقهاء قاعدة صافية مفادها " أنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان" بل يمكن القول، أن أخذ الأجرة قد يكون واجب الدفع والاشتراط من قبل المستأجر، إن لم نجد من يقوم بهاته الوظائف طواعية، ولذلك قال الفقهاء " مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب " وأنت خبير أننا في زمن، لا تكاد تجد فيه من يتفرغ لأداء هاته الوظائف بدون مقابل، خاصة وأنها وظائفُ تأخذ جُلَّ الأوقات والاهتمامات، ثم إن دفع الأجرة لهم فيه ضمان لاستمرار المؤسسة الدينية بوظائفها المتعددة، وهو في جوهره حفظ لمصالحَ شرعيةٍ ساميةٍ أبرزها إعمار بيوت الله. 

    وخلاصة هذا القول أن الأجر المدفوع لا يخص العبادة عينها، بل هو منصرف إلى لوازمها من تفرغ واهتمام ورعاية، والحق أن "جواز أخذ الأجرة عند الحاجة" قول راجح، مبني على مجموعة من الحجج الشرعية،وفيه إمكانية الجمع بين الأدلة المختلفة، كما يراعي منطق الشرع و العقل والواقع. والله المستعان.

كلمة لا بد منها :

     في حالة متفردة ونادرة في تاريخ الاحتجاج الشعبي بالمغرب، عاش المغاربة أجمعون خروج الآلاف من المؤذنين والأئمة في مسيرات احتجاجية، راجين من خلالها إشراك الرأي العام في محنتهم التي ظلوا فيها ردحا من الزمن، و مفصحين عن مطالبهم التي يرجون تحققها والتي لا تعدوا أن تكون سوى مطالب مشروعة، على سياسات وقرارات غير مشروعة البتة. وللأسف لا زالت وظيفة الأذان والإمامة بالمغرب لم ترق إلى وصفها الذي هو " إنابة عن أمير المؤمنين " في وظائفه الدينية.

      بكلمة، إن الحالة التي يعيشها الأئمة اليوم، تستدعي ضرورة الوقوف عندما بجدية بالغة قصد إعادة الاعتبار لهم ولمعنى الوظيفة التي يزاولوها، وإلا فإن الأمر فيه من الإهانة الشيء الكثير.. من حق الأئمة والمؤذنين اليوم, أن يكون لهم راتب يحترم مكانتهم ويغنيهم عن مد أيديهم لعطايا وصلات المحسنين.. أن يكون لهم راتب يحررهم نفسيا من التبعية والخوف من الآتي المجهول.. من حقهم أن تُسَن لهم قوانين واضحة، تؤطر وظيفتهم وتحدد مسؤولياتهم..  حقهم في الإعلام أيضا، أن يسهم في محو تلك الصورة النمطية التي ما فتئ الإمام يوصف بها..

   أسفاً، كما تُهَجَّرُ الكفاءات المغربية - سواء أكانت علمية أم فنية أم رياضية -  إلى البلدان التي تحترم رعاياها وتوفر لهم إمكانية العيش الكريم، تُهَجَّرُ كذلك الكفاءات من أئمتنا ومقرئينا.. !!  مرة أخرى، الله المستعان.

 

ذ.عبد الحي بلكاوي

 

1)   المختار الصحاح ص 12.

2)   ( القاموس المحيط ص 38.

3)   آل عمران الآية :184.

4)   سورة الحديد الآية:17.

5)   سورة العنكبوت الآية:25.

6)   سورة الطلاق الآية:5.

7)   ( انظر الدر المختار الجزء 6 ص 756.

8)   الفروع ج 2 ص 25.

9)   أخرجه أبو داوود في كتاب الصلاة باب أخذ الأجرة على التأذين.

10)                    صححه الألباني ، سنن أبي داوود رقم 3416.

11)                    مصنف بن أبي شيبة 1/228 .

12)                    (انظر الدر المختار ج2/756.

13)                    الفتاوى ج30 /202.

14)                    النسائي وابن ماجة.

15)                    الذخيرة ج2/66 .

16)                    النسائي وابن ماجة.

17)                    الذخيرة ج2 /66 .

18)                    علي الفضلي" حكم اخذ الأجرة على الأذان والإمامة".

19)                    انظر تفصيل ذلك في كتابه الماتع " الموافقات".

 

 



2029

0




 هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

اضغط هنـا للكتابة بالعربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



ويسألونك عن الكَل ... ية

في الحاجة إلى يسار إسلامي-عبدالحي بلكاوي

الرميد يهاجم الهمة والعثماني يدعو إلى استمرار ضغط الشارع

طلبة كلية العلوم بفاس يطالبون بترحيل أستاذ لتحرشه بالطالبات

في ندوة صحفية: طلبة كلية الشريعة بأيت ملول يهددون بانتفاضة ثانية

في أخذ " الأجرة " عن الأذان والإمامة

اختتام حملة استقبال الطالب الجديد بمكناس

قراءة في الدرس الليبي

الجزار - الجرء الأخير

البيان الختامي للمجلس الوطني الأول